Web Analytics Made Easy - Statcounter

امروز هنگام ورود وزیر کشور به مجلس بار دیگر نمایندگان اعتراض خود را نسبت به بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور اعلام کردند که فضای مجلس برای مدتی متشنج شد.

نمایندگان حتی با اصلاح بخشنامه عدم  ورود نمایندگان در امور اجرایی استانداری ها قانع نشده و خواستار برکناری معاون سیاسی وزیر کشور شدند.

 

 

 

سید کاظم دلخوش اباتری - نماینده مردم صومعه‌سرا - با استناد به اصول 62، 63، 84، 85، 86، 89 که همگی به جایگاه مجلس شورای اسلامی اشاره داشته گفت: «به ویژه در اصل 62 و 63 درخصوص مدت نمایندگی مجلس تصریح شده که نمایندگی مجلس چهار سال تمام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه برخی استانداران به مدیران خود اعلام کرده که از این پس در پروژه‌ها و امور، نمایندگان حق ورود ندارند. این خلاف قانون اساسی بوده، چرا که بنده و سایر نمایندگان به عنوان نماینده مجلس تا 7 خرداد سال آینده نماینده هستیم. اگر اینطور باشد دولت نیز سال آینده سال آخر را سپری خواهد کرد و هیچکس نباید به دولت اهمیت دهد!»

 

 

 

وی ادامه داد: «معاون وزیر کشور، خلاف قانون، خلاف اصول، بیانات مقام معظم رهبری و تفاهم بین مجلس و دولت رفتار کرده و هیات رئیسه مجلس باید این مسئله را پیگیری کند تا این فرد یا عزل شود یا وزیر کشور صراحتا به مجلس نامه عذرخواهی بنویسد چرا که فردی نمی‌تواند با خانه ملت در بیفتد و این خواسته همه نمایندگان مجلس است.»

 

 

 

مجتبی ذوالنوری - نایب رئیس دوم مجلس - هم در این باره گفت: «اگرچه وزیر کشور ابلاغیه‌ای صادر کردند و در آن طی سه بند از ابلاغیه پنج بندی که در رابطه با تعرض به جایگاه نمایندگان بود آن را خطاب به استانداران محترم ملغی‌الاثر کردند اما خواهش ما این است که علاوه بر این ابلاغ برخورد لازم و جدی را با معاونان و کسانی که دست به چنین اقدامی زدند داشته باشند چرا که چنین اقداماتی می‌تواند علاوه بر جسارت به جایگاه و شأن نمایندگان، اختیاراتی که آنها در اداره کشور دارد، تحت تأثیر منفی قرار دهد که این مهم می‌تواند شامل روابط دو قوه نیز شود.»

 

 

 

اعتراضات نمایندگان، واکنش محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس را در پی داشت و او در پاسخ به انتقادات گفت: «روز گذشته این موضوع را تذکر دادم و وزیر کشور ابلاغیه ۱۱ خرداد ماه را اصلاح کرد. نمایندگان اجازه دهند ایشان از اردبیل بازگردند و ما خدمتشان هستیم.»

 

 

 

دستور وزیر کشور، عصانیت نمایندگان را خاموش نکرد

 

 


در این میان، احمد وحیدی- وزیر کشور پس از انتقادات شدید، در دو روز گذشته بخشی از بخشنامه جنجالی معاون خود را ملغی کرد اما گویی نمایندگان به این دستور قانع نشدند که روز گذشته با جمع‌آوری 200 امضا، خواهان استیضاح او شدند. برخی رسانه‌ها این اقدام بهارستانی‌ها را فشار بیشتر برای برکناری معاون سیاسی وزیر می‌دانند.

 

 

 

از سوی دیگر، امروز نمایندگان مجلس قرار بود ساعت 11 صبح امروز( سه شنبه 30 خرداد) برای بررسی بخشنامه اخیر وزارت کشور برای اعمال محدودیت نمایندگان جلسه غیر علنی برگزار کنند که به دلیل طولانی شدن رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون انتخابات، این نشست با دقایقی تاخیر برگزار شد.

 

 

 

اما، پس از ورود وزیر کشور به صحن علنی، جو مجلس برای دقایقی منتشج شد و پارلمانی‌ها با محاصره‌ آقای وزیر اعتراضات خود را به او بیان کردند و فریاد «دو-دو» سر دادند. همچنین سیدغنی نظری- نماینده مردم خلخال- با صدای بلند گفت که به نشانه اعتراض به حضور وزیر کشور جلسه مجلس را ترک می کند که تعدادی از نمایندگان مانع خروج او شدند و در نهایت جلسه غیرعلنی آغاز شد.

 

 

 

واکنش دولت چه بود؟

 


با این حال، اعتراض نمایندگان مجلس عقب‌نشینی دولت شد و علی بهاری جهرمی - سخنگوی دولت - در نشست خبری خود گفت: «ابلاغیه وزارت کشور برای تأمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی بوده است، هرچند بهتر بود تخلفات معدود و احتمالی برخی افراد تبدیل به قاعده و ابلاغیه عمومی نمی‌شد و باید به صورت موردی دنبال و برخورد می‌شد. با این وجود وزیر محترم کشور بلافاصله ابلاغیه مربوطه را اصلاح کرد.»

 

 

 

وی ادامه داد: «صدور یک ابلاغیه کلی برای چند مورد تخلف خاص ضرورتی نداشت، بنابراین وزیر کشور بلافاصله اصلاحیه این ابلاغیه را منتشر کردند و به اطلاع نمایندگان محترم نیز رساند.»

 

 

 

معاون وزیر کشور قربانی شد؟

 


محمد رشیدی - عضو هیأت رئیسه مجلس - با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر کشور گفت: «وزیر کشور در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد که این بخشنامه بدون هماهنگی با او بوده و آن را لغو کرده است و تأکید کرد که نباید چنین چیزی باشد.»

 

 

 

وی با اشاره به تأکید برخی از نمایندگان برای برکناری و عزل معاون سیاسی وزیر کشور به مهر گفت: «وزیر کشور قول داد که معاون سیاسی خود را تغییر دهد. مجلس با دولت همراهی و همکاری کامل دارد و همواره حمایت خود از دولت را اعلام کرده و وظیفه خود می‌دانیم اما این گونه رفتارها را برنمی‌تابیم.»

 

 

منبع: اکوایران

برچسب ها: انتخابات ، نمایندگان مجلس ، وزیر کشور ، دولت سیزدهم ، بخشنامه انتخاباتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انتخابات نمایندگان مجلس وزیر کشور دولت سیزدهم بخشنامه انتخاباتی نمایندگان مجلس معاون سیاسی وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۸۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قانون تاسیس مدارس غیردولتی گرفتن مجوز برای مسئولان را محدود می‌کند

حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره شفاف شدن شهریه‌های مدارس غیردولتی گفت: در طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که انجام شده یکی از بحث‌ها قانونمندی در پرداخت شهریه، حقوق حق‌التدریس‌ها، زمان آموزش، عنوان و مجوز مدارس و کیفیت مدارس است که مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: موارد مذکور هم مورد مطالبه معلمان حق‌التدریس غیرانتفاعی و هم صاحبان مدارس بود و طوری قانون را تصویب کردیم که منافع هر دو طرف تامین شود و حقوق کسی ضایع نشود.

نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد با اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مباحث مربوط به شهریه، کیفیت مدارس و نوع مدارس هم اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: با ابلاغ قانون جدید و نظارت جدی بر اجرای قانون، شهریه‌های مدارس غیردولتی سامان‌دهی می‌شود، چون الان با نقص‌هایی که در قانون قبلی وجود دارد، مواجهیم و مشکلاتی را ایجاد کرده است.

حجت‌الاسلام فلاحی اظهار کرد: در قانون جدید بحث کسانی که می‌خواهند مجوز بگیرند دیده شده حتی به تعارض منافع به صورت جدی پرداخته شده است. 

وی درباره تعارض منافع گفت: منظور از تعارض منافع این است که شاید کسانی که ممکن است جایگاهی داشته باشند بخواهند مجوز بگیردند لذا یک محدودیت‌هایی برای آنها وجود دارد و اگر خودشان در آموزش و پروش و جا‌های دیگر سمت داشته باشند این‌ها در گرفتن مجوز‌ها محدود می‌شوند البته این مورد مربوط به مجوز‌های جدید می‌شود، چون قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • رسالت معاونت پارلمانی تعامل گسترده، شفاف و سالم با مجلس است
  • اسبقیان: هدف هیئت دولت ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاه‌ها نیست/ هیچ مشکلی با تاج نداریم
  • تمهیدات لازم برای اربعین از سوی کشور عراق اندیشیده می شود
  • درخواست محمد هاشمی از نمایندگان مجلس آینده
  • درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
  • اصلاح قانون تاسیس مدارس غیردولتی گرفتن مجوز برای مسئولان را محدود می‌کند
  • شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه از استان تهران جدا نخواهند شد
  • دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
  • روش‌های عجیب برخی کاندیداها برای رأی آوردن
  • لزوم توجه نمایندگان مجلس به نقش دانشگاه در توسعه مازندران